في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، و المهندس محمد الخطيب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتعليمات الدكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وضمن خطة المتابعة المستمرة لكافة الزمام الزراعي بالمحافظة؛ قام المهندس محسن قناوي مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بجولة مفاجئة لجمعية القصاصين للإصلاح الزراعي.

وخلال الجولة، تفقد قناوي توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتأكد من تقديم الدعم الكامل للمزارعين، كما تابع على الطبيعة حالة محصول القمح الاستراتيجي، موجهاً بتكثيف الدعم الفني خلال موسم الزراعة لضمان أفضل معدلات الإنتاج.

 تشديدات صارمة لحماية الأراضي الزراعية

شدد مدير الإصلاح الزراعي على:

ضرورة التصدي الفوري للتعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة في المهد بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

تفعيل لجان المنع القاعدية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة تجاه المخالفين.

 متابعة تحصيل المستحقات

وجه قناوي بالالتزام بتحصيل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والأحكار للعام الجاري اعتباراً من 1 نوفمبر 2025 طبقاً لسعر السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين، تنفيذًا لتعليمات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولجنة استرداد أراضي الدولة.

 تكليفات وإجراءات تنظيمية

كما أصدر سيادته عدداً من التعليمات الهامة، أبرزها:

سرعة إعداد الحصر وإدخاله على التابلت دون تأخير.

صرف الأسمدة بالكارت الذكي فقط وطبقاً لتعليمات اللجنة التنسيقية.

التدقيق في الحصر على مستوى القطعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تكليف مفتشي المنطقة والمديرية بعمل جاشني شامل على جميع الجمعيات، مع رفع تقارير أسبوعية.

إحالة أي مخالفات يتم رصدها إلى التحقيق فوراً.

رفع المساحات الفضاء للهيئة لاستكمال إجراءات التقنين وفق الضوابط.

استكمال وتجهيز طفايات الحريق لحماية المخازن والمال العام.

منع صرف أي نوع من الدعم لمن يثبت تعديه على الأراضي الزراعية حفاظاً على خصوبة التربة.

تحديث سجلات التعديات وسجلات الجمعية بشكل دوري.

 تأكيد على حماية الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج

وأكد المهندس محسن قناوي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة على:

حماية الرقعة الزراعية من التعديات.

ضبط منظومة الدعم الزراعي.

رفع كفاءة العمل داخل الجمعيات الزراعية.

ضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها.

دعم المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل.