أ
أ
في إطار
جهود الدولة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة والبيئة، أعلنت لجنة
مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تنفيذ إجراءات
الإلغاء التدريجي لأربع مواد فعالة من المبيدات المصنفة ضمن المبيدات عالية
الخطورة، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية
ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت
الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن القرار يأتي ضمن
خطة الدولة لتطوير منظومة تداول واستخدام المبيدات في السوق المصري، وتنفيذًا
لعمليات المراجعة الدورية للمركبات المسجلة، بهدف الوصول إلى قطاع زراعي أكثر
أمانًا واستدامة بحلول عام 2030.
وشملت
المواد الفعالة التي تقرر بدء إلغاء تسجيلها تدريجيًا كلًا من:
Benthiavalicarb isopropyl Chloropicrin
Chlorothalonil
Thiophanate-methyl
وأوضحت اللجنة أن القرار يتضمن وقف تجريب هذه المبيدات اعتبارًا من اعتماد اللجنة الرئيسية في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2026، مع السماح بإصدار الموافقات الفنية لاستيراد الكميات المطلوبة حتى 31 ديسمبر 2026 وفق معدلات الاستيراد السابقة، على أن يكون 30 يونيو 2027 هو الموعد النهائي لتداول هذه المبيدات داخل السوق المحلي.
وشددت رئيس اللجنة على أن القرار يستند إلى مبدأ “أمان المبيد يسبق فاعليته”، مع العمل بالتوازي على توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي بكفاءة دون الإضرار بالصحة العامة أو التأثير على جودة الصادرات الزراعية المصرية.
ويرى خبراء ومتخصصون في القطاع الزراعي أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو تشديد الرقابة على سوق المبيدات، وتقليل الاعتماد على المركبات المثيرة للجدل عالميًا، في ظل التوجهات الدولية المتزايدة نحو الزراعة النظيفة والمنتجات الآمنة القابلة للتصدير.
كما يعكس القرار توجه الدولة المصرية نحو مواءمة التشريعات الزراعية مع المعايير الأوروبية والدولية، بما يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ويعزز جهود التنمية الزراعية المستدامة.
