كشفت توقعات حديثة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تباين كبير في معدلات التضخم الغذائي بين نحو 160 دولة خلال عام 2026، حيث يتوقع أن تشهد بعض الاقتصادات ارتفاعات حادة تصل إلى مستويات مزدوجة الأرقام، بينما قد تنخفض الأسعار في دول أخرى.
وأوضح التقرير أن المتوسط العالمي لتضخم أسعار الغذاء سيبلغ 3.2% فقط، إلا أن الفجوة بين الدول ستكون واسعة جدًا وأظهرت البيانات تصدر إيران قائمة الدول الأكثر تضررًا بتوقع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 55.9%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية والضغوط التضخمية المتراكمة من السنوات السابقة التي ما زالت تؤثر على تكاليف الغذاء.
وجاءت الأرجنتين في المرتبة الثانية بنسبة 33.2%، تلتها تركيا بنسبة 25.1%، مما يعكس استمرار الاتجاهات التضخمية المرتفعة في هذه الاقتصادات كما تضمنت القائمة دولاً أخرى تواجه زيادات ملحوظة مثل هايتي (24.1%)، وعدد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء مثل مالاوي (21.2%)، نيجيريا (17.1%)، أنغولا (14.8%)، زامبيا (10.8%)، وإثيوبيا (10.1%)، ما يبرز هشاشة الأمن الغذائي في تلك المناطق.
وأشارت التوقعات أيضًا إلى ارتفاعات بارزة في دول مثل لبنان (14.9%)، كازاخستان (12.7%)، جامايكا (9.7%)، منغوليا (9.7%)، قيرغيزستان (9.4%)، وأوكرانيا، مما يعكس تأثير عوامل متعددة على الأسعار.
وأكدت منظمة الفاو أن التضخم الغذائي يتأثر بعوامل رئيسية تشمل تقلبات أسعار صرف العملات، أسعار السلع العالمية، اضطرابات التجارة الدولية، وظروف الإنتاج المحلي
وأوضحت الفاو أن الدول التي تعاني من انخفاض حاد في قيمة عملتها أو اضطرابات اقتصادية مستمرة غالبًا ما تشهد زيادات أكبر في أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من الضغط على الأسر والأمن الغذائي في تلك البلدان.
