أوضح مجلس الوزراء المصري من خلال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إغلاق مضيق هرمز يمثل صدمة غير مسبوقة في تاريخ إمدادات الطاقة العالمية، لما له من تأثيرات كبيرة على أسعار النفط والغاز، فضلاً عن تداعياته الاقتصادية على الأسواق العالمية.
أثر إغلاق المضيق على أسعار النفط
يشير التقرير إلى أن استمرار إغلاق المضيق قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، لتتجاوز 150 - 200 دولار للبرميل، مما يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصادات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات النفط بأسعار معتدلة.
إغلاق هرمز يعطل 15-20% من إمدادات النفط العالمية
من أبرز التبعات التي عرضها التقرير، أن %15 إلى 20% من إمدادات النفط العالمية قد تم احتجازها نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، ما يعادل ضعف حجم الاضطراب الذي شهدته أسواق النفط العالمية في السبعينيات، في إشارة إلى أزمة الطاقة الكبرى التي كانت قد اندلعت حينها.
التأثير على تجارة الغاز المسال
الصدمة الاقتصادية لم تقتصر على النفط فقط، بل امتدت لتشمل %20 من تجارة الغاز المسال، مما يفاقم الأزمة في أسواق الطاقة ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة للغاز.
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين: بداية موجة تضخم عالمية
نتيجة لإغلاق المضيق، من المتوقع أن يشهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تضخم تضرب السلع الأساسية في مختلف الأسواق، مما يرفع من تكلفة المعيشة في الكثير من البلدان.
توقف مصانع كبرى في آسيا: الصين واليابان وكوريا الجنوبية في أزمة
المصانع الكبرى في آسيا، خاصة في الصين و اليابان و كوريا الجنوبية التي تعتمد بشكل شبه كلي على نفط الخليج، قد تشهد توقفًا جزئيًا أو كاملًا في إنتاجها، مما سيؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، ويؤدي إلى خلل في الأسواق الدولية.
