كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تلقي الشعبة آلاف الشكاوى من المواطنين والتجار خلال الأيام الماضية، بسبب إيقاف تشغيل عدد كبير من الهواتف المحمولة، رغم شرائها وتفعيلها قبل تطبيق القرار الجديد الخاص برسوم الجمارك في يناير 2025.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة "أزهري"، أن معظم الشكاوى تركزت حول هواتف تم فحصها مسبقًا عبر تطبيق :"تليفوني"، وتبيّن أنها غير خاضعة للجمارك، ما دفع المستهلكين لشرائها بثقة، قبل أن يفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة عنها.

وأشار إلى أن بعض الحالات قد يكون بها شبهة تلاعب، إلا أن تعميم العقوبة على الآلاف من المواطنين الذين اشتروا بحسن نية أمر غير مقبول، مطالبًا بمراعاة الحالات الفردية بدقة.

وأكد رئيس الشعبة أن وزير الاتصالات استجاب مؤخرًا لمطالب الشعبة وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتنسيق مع وزارة المالية. لكنه عبّر عن اندهاشه من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف 60 ألف هاتف في نفس توقيت ورود الرد الرسمي، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

ودعا طلعت إلى ضرورة إشراك الشُعب التجارية في آليات الفحص والمراجعة لضمان الشفافية، مشددًا: "نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا الإطلاع على أسباب الإيقاف حتى لا تتكرر الأزمة".

وفي ختام حديثه، نصح المواطنين بعدم القلق من شراء الهواتف المحمولة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أهمية التأكد من بيانات الجهاز عبر تطبيق "تليفوني"، وضرورة الحصول على فاتورة شراء رسمية من تاجر موثوق به.