يشهد سوق السيارات الكهربائية في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية المرخصة نحو 14 ألف سيارة وفقًا للبيانات الرسمية. ومع هذا التوسع، أثار قرار زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في محطات الشحن العامة جدلًا واسعًا حول مستقبل القطاع في البلاد.

رفع أسعار الشحن وتأثيره على المستهلكين

أعلنت الجهات المعنية عن زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في المحطات العامة، سواء للمستهلكين أو للشركات المشغلة، مع الإبقاء على تكلفة الشحن المنزلي دون تغيير. ويهدف القرار إلى موازنة التكلفة الفعلية لتشغيل محطات الشحن وضمان استمرارية الخدمة.

لكن خبراء السوق حذروا من أن توقيت رفع الأسعار قد يؤثر سلبًا على مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، إذ سيقارن المستهلكون بين تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية العاملة بالبنزين أو السولار.

التأثير المتوقع على المبيعات

يرى المحللون أن ارتفاع تكلفة الشحن قد يبطئ من رغبة المواطنين في شراء سيارات كهربائية جديدة، ما قد يجعل بعض العملاء يتجهون نحو السيارات التقليدية نظرًا لانخفاض تكلفة الوقود، خاصة بعد تراجع الأسعار عالميًا مؤخرًا.

توقعات بأسعار السيارات

في المقابل، يشير الخبراء إلى احتمال انخفاض تدريجي في أسعار السيارات بمختلف أنواعها، سواء الكهربائية أو التقليدية، نتيجة خفض أسعار الفائدة الذي بدأ البنك المركزي المصري في تطبيقه. ويسهم خفض الفائدة في تخفيف أعباء التمويل على الشركات والمستهلكين، ما قد يزيد من التسهيلات البنكية لشراء السيارات ويعزز حركة المبيعات.

مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

رغم التحديات الحالية، تظل المؤشرات طويلة المدى إيجابية للسيارات الكهربائية، خاصة مع سعي الحكومة لتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن وزيادة أعدادها في مختلف المحافظات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

كما تبقى التكلفة التشغيلية المنخفضة للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية ميزة تنافسية، فهي لا تتطلب صيانة دورية مكلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تمنح أحيانًا لتشجيع اقتنائها.

التحديات التي تواجه السوق المصري

أبرز العقبات أمام انتشار السيارات الكهربائية تشمل:

ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المستوردة مقارنة بالسيارات التقليدية.

محدودية وعي المستهلكين بالمزايا الحقيقية لهذه السيارات.

نقص محطات الشحن في بعض المناطق، مما يثني البعض عن الشراء.

تأثير قرارات تسعير الكهرباء على حسابات المستهلكين.

رغم هذه التحديات، يبقى مستقبل السيارات الكهربائية في مصر واعدًا، خاصة إذا استمرت الجهود الحكومية في تحسين البنية التحتية وتقديم الحوافز للمستهلكين.