في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الصناعية، نجحت منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات حيوية، أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، وشهدت المنطقة إقبالًا ملحوظًا من الاستثمارات الصينية، التي تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث أسهمت في تحقيق أرقام قياسية بعدد المشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشهد 27 مشروعا، في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وبكين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين 

وقالت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة والمحللة الاقتصادية وأستاذة الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين  شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في 2024–2025، بما يعكس شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وأضافت الدكتورة رشا السلاب في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى نحو 17 مليار دولار في 2024، مع نمو ملحوظ في الاستثمارات الصينية المتنوعة في مصر، مشيرة إلى أن الصين تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين ومصدرًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي المباشر.

أبرز الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر و الصين 

وأوضحت أن من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية مؤخراً: 

منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالصين-مصر (TEDA SCZone) والتي تضم أكثر من 140–185 شركة صينية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر آلاف فرص العمل وتدعم توطين الصناعة المصرية وفتح أسواق للتصدير.

مذكرات تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الصيني لتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الدولار، بما يشمل بروتوكولات تعاون بين البنوك المصرية والشركات الصينية للمدفوعات باليوان.

اتفاقيات في مجالات البنية التحتية، التصنيع، التكنولوجيا والابتكار، السياحة، والصحة، إضافة إلى الربط بمبادرة الحزام والطريق، وتوسيع التعاون المالي عبر BRICS+.

دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي

وأكدت الدكتورة رشا السلاب أن هذه الشراكات تدعم دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي، وتعزز التنمية الصناعية، وتفتح آفاقًا لتصدير منتجات مصرية إلى الأسواق الصينية، مشيرةً إلى التحديات المتعلقة باختلال الميزان التجاري لصالح الصين والحاجة لتوسيع الصادرات المصرية.

واختتمت حديثها بأن  التوقعات المستقبلية للعلاقات المصرية-الصينية تشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي المتبادل، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، تعزيز قدرات الصناعة المحلية، وفتح أسواق جديدة لتقليل الاعتماد على شركاء اقتصاديين محددين، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي أكبر خلال السنوات القادمة.