أكد الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لن ينعكس مباشرة على السياسة النقدية المصرية، موضحًا أن البنك المركزي المصري يستند أساسًا إلى مؤشرات محلية، أهمها تراجع معدلات التضخم.
وأضاف عبد العاطي خلال تصريحات تليفزيونية أن انخفاض التضخم يمنح «المركزي» مساحة للتحرك نحو خفض تدريجي للفائدة خلال السنوات المقبلة، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج وتخفيض تكلفة الاقتراض أمام القطاع الخاص.
وتطرق عبد العاطي إلى أداء البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي تجاوز مستوى 35 ألف نقطة بدعم من صعود أسهم قيادية مثل «التجاري الدولي» و«الشرقية للدخان» و«هيرمس»، معتبرًا ذلك مؤشرًا على نضج السوق وقدرته على استيعاب التوترات الإقليمية وتوقعات المستثمرين. لكنه شدد على ضرورة التركيز على تنشيط السوق عبر جذب طروحات جديدة قبل التوسع في أدوات مالية مثل المشتقات.
من جانبه، أوضح المحلل المالي سمير الخوري أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة أثار تباينًا واسعًا في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الدولار استعاد زخمه محققًا أكبر صعود له في أسبوعين، بينما تحرك الذهب صعودًا بعد خسائر أولية، مستفيدًا من توقعات بمزيد من التخفيضات خلال الفترة المتبقية من العام.
وأشار الخوري، إلى أن أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بين 65 و70 دولارًا للبرميل منذ أغسطس، وسط توازن بين زيادة المعروض خارج «أوبك بلس» والتوترات الجيوسياسية. وفيما يخص العملات المشفرة، قال إن البيتكوين قفز إلى نحو 117 ألف دولار، مرتفعًا 26% منذ بداية العام، مع توقعات باختبار مستويات قياسية جديدة إذا تجاوز حاجز 124.5 ألف دولار.
وأكد الخوري أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا، إذ لم يعد قرار الفيدرالي وحده المحرك الرئيس، بل باتت العوامل الجيوسياسية، وأسعار الطاقة، والطلب على الأصول الرقمية، تلعب أدوارًا رئيسية في توجيه استثمارات المحافظ العالمية خلال الفترة المقبلة.
