توقع خبراء في شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر مع بداية العام الجديد، نتيجة نقص عالمي في شريحة الرامات المستخدمة في صناعة الهواتف.

الطلب العالمي على الرامات يضغط على الأسعار

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن هناك طلبًا متزايدًا على الرامات حول العالم، ما أدى إلى عجز في توفيرها.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" أن هذا العجز يرفع تكلفة الهواتف على المستهلك النهائي.

نسب الزيادة المتوقعة للهواتف الاقتصادية والراقية

وأوضح طلعت أن الشركات تعتزم رفع أسعار الهواتف بداية من يناير المقبل، بنسبة 5% للهواتف الاقتصادية و10% للهواتف مرتفعة السعر.

وبيّن أن هذه الزيادة ستشمل جميع العلامات التجارية، ولن تقتصر على نوع معين من الهواتف.

تأثير الزيادة على المستهلك

من المتوقع أن يشعر المستهلكون بالزيادة بشكل ملموس، خصوصًا على الهواتف مرتفعة السعر. على سبيل المثال، هاتف اقتصادي سعره الحالي 2000 جنيه قد يرتفع بمقدار 100 جنيه، في حين أن هاتف مرتفع السعر 10000 جنيه قد يزيد حوالي 1000 جنيه.

توقعات مستقبلية بأسعار الهواتف

وأشار طلعت إلى أن ارتفاع أسعار الرامات لن يقتصر على مصر فقط، بل سيكون تأثيره عالميًا، ما قد يؤدي إلى استمرار ضغط الأسعار خلال الأشهر القادمة إذا لم يتم توفير كميات أكبر من الرامات.