اعتبر الخبير الاقتصادي محمد حسن أن القطاع العقاري سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على كونه نشاطًا استثماريًا مباشرًا، بل ينعكس على مختلف الصناعات المرتبطة به مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والأجهزة المنزلية.
وأكد خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن التوسع في المشروعات العقارية، سواء في الداخل أو في الأسواق الإقليمية، يمنح هذا القطاع ثقلاً استثنائيًا يجعله الأكثر جذبًا للاستثمارات.
وأوضح أن خفض الفائدة يعزز قدرة المطورين والمستثمرين على الحصول على تمويلات أكبر، وهو ما سيحفز حركة البناء والتشييد، إلى جانب دعم الشركات المدرجة في البورصة على التوسع في مشروعاتها. وأكد أن الحكومة تدعم هذا التوجه بقرارات تحمي الصناعات الوطنية مثل فرض رسوم إغراق على بعض الواردات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة السوق المحلي.
وفي المقارنة بين العقار والذهب كأدوات للتحوط من المخاطر، قال حسن إن كلاهما يمثلان استثمارًا آمنًا، فالذهب يثبت دائمًا كفاءته كملاذ طويل الأجل، بينما يظل العقار مخزنًا للقيمة وأداة استثمارية دفاعية قادرة على مواجهة الأزمات. ولفت إلى أن دخول صناديق الاستثمار العقارية عبر التطبيقات الرقمية سيمنح صغار المستثمرين فرصة غير مسبوقة للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.
واكد حسن على أهمية غرس ثقافة الادخار والاستثمار المنتظم بين المواطنين، داعيًا إلى تخصيص جزء ثابت من الدخل الشهري للاستثمار في أدوات متنوعة مثل الذهب، العقارات، أو صناديق الأسهم، باعتبارها أفضل وسيلة لبناء ثروة مستقرة على المدى الطويل.
