أوضح الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي في مجال العقارات، أن وزارة النقل تمتلك الحق القانوني في نزع ملكية الأراضي والعقارات من أصحابها وتحويلها إلى الملكية العامة إذا كانت هذه الإجراءات تخدم المصلحة العامة، مشيرا  إلى أن تمسك بعض المواطنين بأراضيهم يرجع غالبًا إلى رغبتهم في التفاوض للحصول على أسعار بيع أعلى.

وأضاف «خطاب » في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن هناك أراضي في بعض المحافظات، مثل المنوفية والجيزة، يمكن استخدامها للمنفعة العامة، ما يمنح الوزارة الحق في اتخاذ إجراءات نزع الملكية، مؤكدا أنه في حال رفض المواطنون البيع، فإنه يمكنهم اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى أمام المحاكم 

قرار وزارة النقل 

وقامت الجريدة الرسمية في عددها رقم 283 (تابع)، الصادر في 16 ديسمبر 2025،  بنشر قرار وزارة النقل رقم 711 لسنة 2025، حول نزع ملكية أراض وعقارات في (الحرانية- الكوم الأخضر- نزلة البطران- كفر الجبل) بالجيزة، ضمن أعمال إنشاء وتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري وكذلك محطات الأتوبيس الترددي.

نص قرار وزير النقل

وينص  قرار وزير النقل من خلال المادة الأولى: تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار الواردة من مديرية المساحة بالجيزة لنواحي “الحرانية – الكوم الأخضر نزلة البطران - كفر الجبل”، في نطاق محافظة الجيزة والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.




أما عن المادة الثانية، على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
وبالنسبة للمادة الثالثة، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.