أقر قانون الإيجار القديم زيادات جديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، تختلف بحسب تصنيف المنطقة، لتبدأ من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تطبيق القانون.

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد مؤقت 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر، وفروق القيمة تُسدد أقساط شهرية مساوية للفترة المستحقة.

تطبيق القانون على الوحدات غير السكنية

بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، حدد القانون القيمة بخمسة أضعاف الأجرة السارية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، لضمان تحريك الأجرة تدريجيًا ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

آلية سداد الفروق والأقساط الشهرية

أوضح القانون أن أي فروق في القيمة الإيجارية تُسدد على أقساط شهرية متساوية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها، ما يتيح للمستأجرين تنظيم المدفوعات دون ضغوط مالية مفاجئة، مع ضمان استقرار حقوق الملاك والمستأجرين.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف زيادات الإيجار القديم إلى:
ضبط القيمة الإيجارية بما يتماشى مع السوق.
حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
مواكبة التضخم والتغيرات الاقتصادية.
تنظيم سداد الفروق بطريقة عادلة ومرنة.

نصائح للمستأجرين

مراجعة قيمة الإيجار بعد تطبيق القانون حسب تصنيف المنطقة.
متابعة أقساط الفروق في حال وجودها.
التأكد من استلام أي إشعارات رسمية بالزيادة.
الاستفادة من الزيادة التدريجية السنوية لتخطيط الميزانية الشهرية.