شهد حسن عبد الله وشريف فاروق، اليوم الأحد، بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية بما يسهم في تسهيل حصول الشركات على الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر دقة.

وأكد محافظ البنك المركزي أن التعاون الجديد يسهم في رفع جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، ويدعم توسعها في الحصول على التمويل والخدمات البنكية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وزيادة فرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أوضح وزير التموين أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ عددًا من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية، والاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.


ويستهدف التعاون استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك تشمل الأنشطة الاقتصادية، والكيانات القانونية، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال والتوزيع الجغرافي، بما يتيح تقييمًا أكثر دقة للمخاطر الائتمانية وتصميم منتجات مالية مخصصة.

كما يسهم البروتوكول في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ودعم المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، إلى جانب تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.