شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية.

بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية

يأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وإنشاء منظومة مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يساهم في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القانون داخل السوق المصري.

ويشمل البروتوكول إتاحة بيانات السجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تتضمن بيانات المنشآت، طبيعة الأنشطة، العناوين، والكيانات القانونية، وذلك لدعم عمليات الفحص والتحقق وتعزيز حماية الحقوق المسجلة.

قاعدة بيانات موحدة لتسهيل الإجراءات

يهدف البروتوكول إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تشمل براءات الاختراع، العلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، بما يحد من التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة.

كما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين وتقليص الوقت والجهد اللازم لاستيفاء المتطلبات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري.

الربط عبر المحول الرقمي وضمان أمان البيانات

من المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.

مشاركة واسعة من القيادات المعنية

شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الوزارتين والجهازين، من بينهم:

من وزارة التموين: الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

من الجهاز المصري للملكية الفكرية: الدكتورة منى يحيى نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، المستشار شادي الوكيل، الدكتورة مي حسن، الدكتورة إيمان صالح، والأستاذ هاني محسن، والسيدة نسرين هجرس.

من جهاز تنمية التجارة الداخلية: الأستاذ كريم الشافعي، الأستاذ كامل عبد الرازق، المهندس أشرف جادو، والأستاذ أحمد مصطفى.

تعزيز الشفافية وكفاءة إنفاذ القانون

يعكس البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات، سرعة إنجاز المعاملات، وثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل جمهورية مصر العربية.