قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة تفقدية شملت المنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، بالإضافة إلى مقر الغرفة التجارية بالسويس، للاطلاع على سير العمل والفرص الاستثمارية المتاحة.

في المنطقة الحرة، تفقد الوزير الخطيب عدداً من المصانع والمنشآت الحيوية منها ترسانة أوشندرو لبناء وإصلاح السفن، مصنع شنايدر إلكتريك للنظم، ومصنع جلاكسي للكيماويات، حيث اطلع على سير العمليات الإنتاجية والتصديرية، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة كقاطرة للصناعات التصديرية وجاذبة للاستثمارات النوعية.

وأشار الوزير إلى أن المنطقة الحرة العامة بالسويس تتوزع على ثلاثة مواقع رئيسية (الأدبية، عتاقة، وبورتوفيق) وتضم 173 مشروعاً برؤوس أموال تصل إلى 400 مليون دولار، مع استثمارات تبلغ نحو مليار دولار، وتوفر 5 آلاف فرصة عمل.

وأكد أن المناطق الحرة في مصر، التي تشمل 9 مناطق عامة، تضم أكثر من 1224 مشروعاً برأسمال 14.7 مليار دولار واستثمارات 38.7 مليار دولار، وتوفر 228 ألف فرصة عمل، وتسهم بنسبة 20% من صادرات مصر غير البترولية، بفضل الحوافز والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها.

وصرح الخطيب قائلاً: "المناطق الحرة هي رئة الاقتصاد المصري، ونواصل دعمها وتطويرها لتعظيم دورها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مع الاستفادة من التكامل اللوجستي مع الموانئ الكبرى مثل ميناء العين السخنة لتوفير منظومة استثمارية متكاملة."

من جانبه، أكد محافظ السويس أن المنطقة الحرة تعتبر من أهم المناطق الاستثمارية بالمحافظة لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية قوية تربط بين الموانئ وشبكات الطرق الحديثة، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لدعم المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل للمواطنين.

وفي مقر الغرفة التجارية، أشاد الوزير الخطيب بالدور الوطني الحيوي الذي تضطلع به الغرف التجارية باعتبارها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعم الدولة لتعزيز دور الغرف في خدمة أعضائها وزيادة تنافسية الصادرات المصرية على المستوى العالمي.

وشهدت الزيارة افتتاح مكتب التسجيلات التجارية الجديد التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل مقر الغرفة، والذي يمثل نافذة رقمية متطورة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية تهدف إلى تقديم خدمات سريعة، مؤمّنة، وخالية من الأوراق، في إطار التحول الرقمي الكامل لخدمات الهيئة.

وقال الوزير: "فلسفتنا واضحة؛ بدلاً من أن يأتي المستثمر إلى الخدمة، نأتي نحن بالخدمة إليه، وهذا المكتب تجسيد عملي لهذا النهج، ويهدف إلى إزالة الحواجز الإجرائية وتيسير رحلة المستثمر."

بدوره، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن افتتاح المكتب يشكل خطوة نوعية لتوفير الوقت والجهد على المصدرين والمستوردين من أعضاء الغرفة، وتسهيل إجراءات تسجيلهم، مما يعكس توجه الحكومة في دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال محفزة.

تأتي هذه الزيارات ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمتابعة المناطق الاستثمارية والخدمية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.