أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، مما يعكس دورها الحيوي في دعم الشفافية في قطاع التأمين وتوفير بيانات دقيقة تساهم في تعزيز كفاءة السوق وثقة المتعاملين، يمثل التقرير مرجعية مهمة لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة أساسية لدعم القرارات والسياسات التي تسهم في تعزيز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

 أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال

تضمن التقرير أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث أبرز النمو المطرد لصناديق التأمين الخاصة كوسيلة للحماية الاجتماعية ومنصة للادخار والاستثمار طويل الأجل،  تقدم هذه الصناديق مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للأعضاء، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وعائلاتهم. 

وتُدار هذه الصناديق تحت إشراف الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن سلامة إدارة أموالها وقوة مراكزها المالية.

تناول التقرير تطورات أداء صناديق التأمين الخاصة بالتوازي مع جهود الهيئة المستمرة لتطوير القطاع وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة بخدمات التأمين. 

 تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية

كما سلط الضوء على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بهدف تعزيز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق عوائد أكبر لصالح الأعضاء.

كما استعرض التقرير التطور التاريخي للإطار التشريعي المنظم لأنشطة صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975 وحتى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقد وحد القانون الجديد الإطار القانوني لكافة أنشطة التأمين تحت مظلة شاملة، خصصت فصلاً كاملاً لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهية العمل بالقانون القديم.

يُعد قانون التأمين الموحد إنجازًا بارزًا كونه التشريع الموحد الأول للقطاع بعد أن خضع سابقًا لأربعة قوانين منفصلة، وقد ساهم القانون في تطوير التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

شهد عام 2024 إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة وإصدار قواعد إدارة استثمارات الصناديق، كما ألزمت الهيئة الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وتم تنظيم آليات اختيار أعضاء مجالس الإدارة والتسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع وضع نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات متنوعة.

 ارتفاع عدد الصناديق السارية

أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. بلغت إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ15.5 مليار جنيه في 2023 بمعدل نمو 20%. كما ارتفعت الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2%، ليصل المال الاحتياطي إلى 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22%.

سجلت استثمارات الصناديق نموًا كبيرًا حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%، كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقارنة بـ15.9 مليار جنيه بمعدل نمو 12.6%. 

وحقق صافي دخل الاستثمارات قفزة نوعية ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 87%.

في إطار خطتها للتحول الرقمي، واصلت الهيئة تنفيذ برنامج شامل للميكنة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإطلاق منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، مما يسهم في تعزيز الشمول التأميني.

 كما أتاح القانون تأسيس صناديق مشتركة بين جهات متعددة لدعم المدخرات والاستثمارات داخل المجتمع.

يؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بتعزيز بيئة تأمينية متطورة وشفافة تدعم صناديق التأمين الخاصة في دورها الهام كجزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية والمساهمة الفاعلة كمستثمر مؤسسي لتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يعزز مكانة الهيئة كمحور رئيسي لتطوير قطاع التأمين المصري.