أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على دعم المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في استئناف نشاطها ودوران عجلة الإنتاج، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي قد تكون قد أثرت على بعض المشروعات. وتستمر هذه المهل والتيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتنفذها الوزارة عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50%

تتضمن التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء وأنجزت أكثر من 50% من الأعمال البنائية، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير،  تهدف هذه المهلة إلى تمكين أصحاب المشروعات من استكمال أعمال البناء، وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، وكذلك استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة المقررة.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تنجز البناء بالكامل

أما بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنجز الأعمال البنائية بنسبة 50%، فسيتم منحها مهلة 12 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط. ويتم تحصيل الغرامات المقررة عن باقي فترة التأخير.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تستخرج رخصة البناء

فيما يتعلق بالمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، فقد قررت الوزارة منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء والتشغيل، مع إعفائها من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط،  يتم تحصيل الغرامات عن باقي فترة التأخير طبقًا للمعايير المحددة.

إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها

كما تتضمن التيسيرات إمكانية إعادة التعامل على الأراضي المخصصة للمشروعات التي تعدت المهلة المحددة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة لها. في حال عدم تنفيذ قرار السحب، يمكن للمستثمر إعادة التعامل مع الأرض بسعرها الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، بشرط سداد الغرامات المقررة.

أهداف التيسيرات ودعم الاستثمار الصناعي

تهدف هذه التيسيرات إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية ودعم الاستثمار، كما تهدف الوزارة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي أثرت على بعضها.

إجراءات التقديم للاستفادة من التيسيرات

سيتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير طبقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للاستفادة من هذه التيسيرات، يشترط أن يتقدم المستثمر بطلب للهيئة مع نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، شريطة ألا يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا،  سيتم بدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، مع التأكيد على أن عدم إثبات الجدية في الالتزام بالمهلة المحددة قد يؤدي إلى سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.