أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الصادر خلال يوليو 2026 أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في عدد من المؤشرات الخارجية، مدفوعًا بتطورات إيجابية في قطاع الطاقة، وارتفاع السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن سداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل خطوة إيجابية مهمة على المدى المتوسط، خاصة في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة التنقيب والإنتاج، وهو ما قد يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة ودعم زيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح البنك أن تحسن أداء قطاع الطاقة يأتي بالتزامن مع مؤشرات إيجابية داخل القطاع المصرفي المصري، الذي أظهر قدرة جيدة على التعامل مع التحديات الخارجية، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026، من بينها فائض يقارب 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية.
وأضاف التقرير أن ارتفاع السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفي يعكس تحسنًا في قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق، ويدعم استقرار القطاع المالي في مواجهة التقلبات العالمية.
كما لفت "ستاندرد تشارترد" إلى استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت نموًا بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، لتصبح أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.
وأكد التقرير أن استمرار تدفق العملات الأجنبية من مصادر متنوعة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، يمثل عاملًا مهمًا في دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية وتحقيق مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.