نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية، وتؤكد أنه لم يصدر في هذا الشأن أي قرار رسمي سواء عن وزارة الصناعة أو عن أي جهة حكومية أخرى.
وتوضح الوزارة أن ما تم تداوله جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، مؤكدةً أن الوزارة تفتح أبوابها دائمًا أمام جميع الشركات لبحث التحديات التي تواجهها، وقد جرت مناقشة هذا الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ضمن تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني) وذلك بهدف وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.
وفي هذا الإطار تجدد الوزارة التأكيد على أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.
وتناشد وزارة الصناعة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تثير البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية.
وتؤكد الوزارة أنها ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع التزامها الكامل بحماية مصالح المستهلكين، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
