أكدت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، أن القانون المصري لا يتضمن أي نص يمنع إقامة المرأة بمفردها داخل الفنادق، مشددة على عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز في خدمات الإقامة السياحية داخل مصر.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن القانون رقم 8 لسنة 2022 ينظم عمل المنشآت السياحية والفندقية، مشيرة إلى أن أي فندق يجب أن يكون مرخصًا من وزارة السياحة والآثار.
وأضافت أن هناك بعض الكيانات غير الشرعية التي تعمل بتراخيص محلية فقط دون الخضوع للمنظومة الرسمية لوزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية.
وأشارت إلى أن الفندق الذي منع سيدة من الإقامة بمفردها لا يتبع وزارة السياحة، وغير مرخص ضمن المنظومة الرسمية، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تمثل القطاع السياحي الرسمي في مصر.
وشددت على أن القانون المصري يكفل حق المرأة في الإقامة بمفردها داخل الفنادق دون أي قيود، موضحة أن المادة 52 من الدستور تنص على عدم التمييز بين المواطنين، بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والخدمات.
وأوضحت أن بعض الحالات الفردية قد تشهد تطبيقات غير منضبطة، لكنها لا تمثل القاعدة العامة داخل القطاع السياحي، مؤكدة أن الإطار القانوني واضح ويحظر أي تمييز.
