قال المهندس عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن الحكومة تعمل حاليًا على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات، وذلك من خلال آليات متعددة تتيح له تنفيذ هذه المشروعات لصالح الدولة أو تقديم الخدمة مباشرة للمواطنين تحت رقابة وتسعير حكومي.
وأوضح حنورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في إعداد دراسات وطرح مشروعات بقيمة استثمارية بلغت نحو 41 مليار جنيه.
وأضاف أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة 10 مشروعات جديدة، سيتم تجهيزها للطرح، بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص يشمل عدة وزارات وجهات حكومية، منها وزارات النقل والتعليم والكهرباء والبيئة، وهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.
