أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية،  أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء من خلال تبسيط الإجراءات وإرساء حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، مضيفا  أن الهدف هو تسهيل العمليات ودعم المواطنين، مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة.

ما تشمله الحزمة الثانية من الإصلاحات 

وفي سياق حديثه مع عدد من المطورين العقاريين خلال جلسة حوار مفتوحة، أشار كجوك إلى أهمية دعم الشركاء وتحفيزهم عبر تقديم خدمات ضريبية أكثر تطورًا، موضحا  أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن 25 إجراءً تساعد في تلبية مطالب الممولين الملتزمين وتحفزهم على الامتثال الطوعي للنظام الضريبي.




كما أوضح أن هذه الحزمة الجديدة تشمل حوافز متعددة، تستفيد منها الشركات العاملة في مختلف القطاعات بما فيها التطوير العقار.

 وفي حديثه إلى المطورين، دعا كجوك إلى اقتراح أفكار جديدة تسهم في تسهيل وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية، مشددًا على دور القطاع العقاري الاقتصادي وتأثيره البارز، مع تأكيد الحرص على تعزيز تصدير العقارات.

ضرورة تشكيل لجنة عليا لقطاع العقارات

وأشار كجوك إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة لقطاع التطوير العقاري، تكون معنية بمراجعة أبرز التحديات والتغلب عليها، كما كشف عن تطوير تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية لتبسيط عمليات الإخطار وسداد الضرائب المستحقة، مع التأكيد على بقاء سعر الضريبة عند 2.5% دون أي أعباء إدارية إضافية، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى إجراء إصلاح مؤسسي لتوفير الرد السريع والسهل بشأن القيمة المضافة لضمان السيولة للأطراف المعنية.

وتشمل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعض البنود المهمة مثل منع الازدواج الضريبي، إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للمقيمين في مصر، وخصم عوائد القروض الخارجية لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية. 

كما تضمنت الحزمة أيضًا تطبيق ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لحفز الاستثمار في البورصة والمزايا الضريبية للشركات الكبرى المدرجة فيها لمدة 3 سنوات.

وتضمن الإجراءات الجديدة كذلك تحفيز إغلاق الملفات الضريبية طوعياً للفترتين 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، مع خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأدوات الطبية من 14% إلى 5%.

هدف حزمة التسهيلات الجديدة

وبالنسبة للضريبة العقارية، طمأن كجوك المطورين بعدم القلق، مشيرًا إلى حزمة تسهيلات جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. ومن المحتمل تضمين إعفاءات للمساكن الخاصة التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين جنيه مع إمكانية إسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات الطارئة، مؤكدا أيضًا تبني آليات للسداد الإلكتروني وإجراءات لتقليص الغرامات المرتبطة بالتأخير وتحديد حد أقصى لها، إلى جانب تحسين آلية تقديم الطعون.

في ختام الحوار، أشاد أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة بلاك دايموند والمدير التنفيذي لها، بنهج وزير المالية في إدارة الشؤون المالية للدولة والإصلاحات الضريبية المتبعة. 

ورأى أن الحوار يعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي في إطار تيسرات واضحة وصادقة لخدمة الجميع.