قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التصالح على مخالفات البناء تم تعديله مرتين حتى الآن، لكنه لم يُحقق النتائج المرجوة سواء على مستوى المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن قياس الأثر الفعلي لتطبيق هذا القانون لا يزال غير إيجابي.
وأوضح طارق شكري، تعليقًا على لقاء وزير الإسكان مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الوزير يحرص على التواصل المباشر مع النواب ودراسة مطالب المواطنين داخل الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن أغلب هذه المطالب تتركز حول تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المحافظات، إلى جانب مشروعات برنامج «حياة كريمة» وبرنامج الإسكان الاجتماعي، باعتبارها ملفات خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هناك توجيهًا رئاسيًا واضحًا بمنح مشروعات «حياة كريمة» أولوية قصوى وسرعة أكبر في التنفيذ، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
