كشف حسام كرم، المدير العام للمجالس التصديرية، تحقيق نمو غير مسبوق في قطاع صادرات التمور المصرية، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية لدعم الإنتاج المحلي بدأت تؤتي ثمارها عبر ارتفاع ملحوظ في أرقام التصدير والعائد الاقتصادي لهذا المحصول الاستراتيجي.

وأشار كرم خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن كمية التمور المصدرة  قفزت من 23 ألف طن في 2023 إلى 88 ألف طن في 2024، بينما ارتفعت قيمتها من 18 مليون دولار إلى 105 ملايين دولار، مع توقعات بالوصول إلى 160 مليون دولار خلال عام 2026.

التوسع في التصنيع التحويلي للتمور

أكدت اللجنة ضرورة تطوير التصنيع التحويلي للتمور، عبر إنشاء مصانع لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مثل: العجوة، دبس التمر، عسل التمر، وسكر التمر. كما دعت إلى تحسين سلاسل الإمداد من خلال تطوير منظومة الجمع والتخزين والنقل، وإقامة مراكز حديثة للتعبئة والتغليف وفتح أسواق تصديرية جديدة.

مصر رائدة عالميًا في إنتاج التمور

أوضح الدكتور أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن مصر تنتج نحو 19% من إنتاج العالم من التمور، بامتلاك أكثر من 20 مليون نخلة وإنتاج سنوي يقارب مليوني طن. لكنه شدد على أن نسبة التصدير لا تتجاوز 3-4% فقط من الإنتاج السنوي، مما يقلل من العائد الاقتصادي الحقيقي.

تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات

طالب عبد الغني بوضع خريطة طريق متكاملة لزيادة صادرات التمور بنسبة تصل إلى 600% خلال الفترة المقبلة، من خلال:

التوسع في زراعة الأصناف التصديرية مثل المجدول والبرحي.
التحول من تصدير التمور الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عبر التصنيع.
تقديم حوافز ضريبية وجمركية للقطاع الخاص لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف ومراكز لوجستية وسلاسل تبريد في مناطق الإنتاج.
دعم صغار المزارعين فنيًا وماليًا للالتزام بالمعايير الدولية.

آليات تسويق مبتكرة

وشددت اللجنة على أهمية اعتماد آليات تسويق متطورة، مثل إنشاء بورصة للتمور وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج والتصدير، لتقليل دور الوسطاء وتحقيق عائد عادل للمزارعين، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ويدعم خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.