في إطار حرص الدولة على التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية كأحد الأنظمة الاستثمارية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتلبيةً لاحتياجات المستثمرين؛ تستهدف السياسات الحالية تكثيف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة.

وبناءً على المؤشرات الرسمية للوضع الراهن والمستقبلي للمناطق الاستثمارية، فقد جاءت البيانات الإحصائية لتعكس اتجاهات النمو على النحو التالي:

أولاً: مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية القائمة

تشهد الخريطة الاستثمارية الحالية وجود 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات، وتضم الآتي:
إجمالي عدد المشاريع: 1,277 مشروعاً.
حجم الاستثمارات القائمة: 66.3 مليار جنيه مصري.
فرص العمل المحققة: توفير نحو 77.5 ألف فرصة عمل.
اتجاهات النمو: أظهرت مؤشرات الأداء خلال الفترة من 2023 إلى 2025 تحولاً نوعياً؛ إثر ارتفاع رؤوس الأموال المستثمرة خلال عام 2025، مما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع، ويؤكد جدوى السياسات الاستثمارية المعتمدة.

ثانياً: مستهدفات المناطق الاستثمارية الجاري إنشاؤها

يجري العمل حالياً على تدشين 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، وتتضمن المستهدفات المستقبلية لها ما يلي:
الطاقة الاستيعابية: استيعاب 214 مشروعاً استراتيجياً جديداً.
حجم الاستثمارات المقدرة: حوالي 4.1 تريليون جنيه مصري (يتم ضخها على مدار 20 عاماً).
فرص العمل المستهدفة: توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل جديدة.
تؤكد المؤشرات أن التوسع في هذه المناطق الجديدة يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومواتية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.