تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف إجراءاتها الرقابية على منظومة تداول وتوزيع الأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار السولار والبنزين والغاز.

وأكدت الوزارة استمرار تطبيق منظومة «الباركود» لتتبع شحنات الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، بما يتيح إحكام الرقابة على عمليات النقل والتوزيع، والتأكد من تسليم الشحنات إلى جهات الصرف المعتمدة فقط.

كما أوضحت أن صرف الأسمدة المدعمة يتم حصريًا من خلال «كارت الفلاح»، مع إجراء معاينات فعلية على رأس الحقل، لضمان حصول المزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل على حصصهم المقررة ومنع أي تلاعب في الحيازات الزراعية.

وشددت الوزارة على ثبات الأسعار الرسمية للأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، حيث يبلغ سعر شيكارة اليوريا 269 جنيهًا، بينما يصل سعر شيكارة النترات إلى 264 جنيهًا، مؤكدة حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، وأن تحصيل أي زيادة حتى ولو جنيه واحد يُعد مخالفة جسيمة تستوجب الإحالة للتحقيق.



وألزمت الوزارة الجمعيات الزراعية بتعليق لوحات إرشادية توضح الأسعار الرسمية للأسمدة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية حقوق المزارعين، إلى جانب تشكيل لجان متابعة مركزية وفرعية وغرف عمليات بالمحافظات لمراقبة انتظام عمليات الصرف.

وفي سياق متصل، بدأت مديريات الزراعة وقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات الزراعية بعد تلقي شكاوى من بعض المزارعين بشأن نقص حصص الأسمدة للمحاصيل الشتوية، حيث تشمل الحملات المرور الميداني على الحقول للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

كما شددت الوزارة على التزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل حصصها المقررة لتغطية احتياجات السوق المحلي، وعدم السماح بتصدير أي كميات قبل تلبية احتياجات الموسم الزراعي، في إطار دعم صغار المزارعين والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.