شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المسؤولة عن إصدار البيانات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية. يهدف البروتوكولان إلى توحيد الأرقام وتحسين جودة البيانات الرسمية، وضمان اتساقها مع المعايير الدولية لحساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.

جاء توقيع البروتوكولات بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كريم بدوي، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشارك في التوقيع كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، ونيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول.

جهود التحول الاستراتيجي و تعزيز الصادرات المصرية

وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن جهود التحول الاستراتيجي نحو القطاعات عالية القيمة المضافة وتعزيز قاعدة الصادرات المصرية، وزيادة الثقة في البيانات الرسمية، وتسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية. وأكد أن توحيد قاعدة البيانات يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويساهم في التنبؤ بالسياسات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

بدورها، أوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكولين يهدفان إلى الالتزام بالتصنيف الإحصائي الدولي للسلع المصدرة والمستوردة وإعادة التصدير، وضمان دقة البيانات وشفافيتها ومصداقيتها. كما أكدت أن البروتوكولات تتماشى مع رؤية مصر 2030، لإنتاج بيانات موثوقة ودعم صناعة القرار من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين جميع الجهات المعنية وتضمن تدفق البيانات بدقة وكفاءة.