أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن نظام الإيجار التمليكي للأراضي الزراعية يمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار الزراعي وزيادة الرقعة المزروعة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل منذ سنوات على تنفيذ مشروعات قومية لتوفير البنية التحتية اللازمة للتوسع الزراعي.
وأوضح خطاب في تصريح خاص لـ " اجري نيوز" أن زيادة حجم الرقعة الزراعية لا تعتمد فقط على توفير الأراضي، ولكن تحتاج إلى استثمارات كبيرة في شبكات الري، وحفر الآبار، وإنشاء الطرق، ومحطات الرفع، ومشروعات نقل المياه، لافتًا إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات التي ساهمت في استصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية.
وأشار إلى أن مشروعات التوسع الزراعي في مناطق مثل الوادي الجديد، والفرافرة، وسيوة، ومناطق الاستصلاح الجديدة، ساهمت في تحويل أراضٍ صحراوية إلى مناطق إنتاج زراعي متنوعة، موضحًا أن بعض المناطق التي كانت تعتمد على زراعات محدودة أصبحت تنتج محاصيل ذات جودة عالية وقابلة للتصدير.
الاستثمار في الأراضى الزراعية
وأضاف أن الاستثمار في الأراضي الزراعية يفتح مجالات جديدة لتوفير فرص العمل للشباب، كما يشجع المصريين بالخارج على ضخ مدخراتهم في مشروعات زراعية منتجة، سواء من خلال تملك الأراضي أو الاستثمار في عمليات الزراعة والإنتاج.
ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات زراعية كبيرة تمتد عبر مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر والريف المصري، ما يساعد على نجاح مشروعات استصلاح الأراضي وزراعة محاصيل متنوعة، مثل النخيل والعنب والموالح والخضروات والحبوب.
وأكد خطاب أن تطبيق نظام الإيجار التمليكي يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة المشاركين في النشاط الزراعي، من خلال إتاحة فرص أكبر أمام المواطنين والمستثمرين للحصول على أراضٍ واستغلالها في مشروعات إنتاجية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
