أثار الارتفاع العالمي في أسعار التبغ تساؤلات حول إمكانية زراعته في مصر بهدف تقليل فاتورة الاستيراد. إلا أن خبراء زراعيين أكدوا أن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق لعدة أسباب تاريخية واقتصادية وبيئية.
وأوضح الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعي وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفني لمبادرة دول حوض النيل السابق، في تصريحات لموقع "أجرى نيوز" الإخباري، أن زراعة التبغ ممنوعة في مصر منذ عهد محمد علي بموجب معاهدة مع اليونان. وأشار إلى عدم وجود خريطة زراعية لهذا المحصول في مصر، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي استقطاع مساحات مخصصة لزراعة محاصيل استراتيجية كالقطن والذرة لصالح التبغ، وهو محصول صيفي.
واستبعد الغندور نجاح أي محاولات لإعادة إحياء زراعة التبغ في مصر، معتبرًا أن البعض يثيرون هذه المواضيع دون فهم لطبيعتها. وتساءل عن إمكانية استغناء الحكومة عن مساحات من الأراضي الزراعية الهامة لزراعة محصول "للكيف"، مؤكدًا أن هذا غير منطقي واستبدال لمحصول غذائي هام بآخر غير ضروري.
وأشار الخبير الزراعي إلى أن الظروف المناخية في مصر غير ملائمة لزراعة التبغ على نطاق واسع، كما أنه لا يحقق مردودًا اقتصاديًا مجديًا. علاوة على ذلك، تتطلب زراعة التبغ تكنولوجيا متقدمة لما بعد الحصاد، خاصة في عملية "التعطين"، ولا يوجد فنيون متخصصون في هذا المجال بمصر، مما يستدعي الاستعانة بخبراء أجانب بتكلفة عالية.
بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، حذرت تقارير بحثية من أن زراعة التبغ تشكل خطرًا كبيرًا على التربة، وأن المبيدات المستخدمة تؤثر سلبًا على البيئة والتربة والمحاصيل المجاورة.
