أ
أ
يواصل العديد من المواطنين في مصر متابعة أسعار البنزين بشكل يومي، خاصة بعد إعلان الحكومة تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي كان من المقرر عقده في يوليو الماضي، إلى شهر أكتوبر 2025.
وجاء قرار التأجيل في إطار توجه الدولة لتثبيت أسعار الوقود مؤقتًا، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة.
مدبولي: تأجيل التسعير لحماية المواطنين من تقلبات السوق
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن القرار يأتي ضمن خطة الدولة لحماية المواطنين من الآثار السلبية المحتملة نتيجة التغيرات في أسعار الخام عالميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع تطورات السوق الدولية وتسعى لامتصاص أي صدمات قد تنعكس على الداخل المصري.الأسعار الرسمية للبنزين والوقود اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
منذ آخر مراجعة في أبريل الماضي، استقرت أسعار الوقود في مصر دون تغيير، وهي الأسعار المطبقة حاليًا في جميع محطات الوقود:• سعر لتر بنزين 95: 19 جنيهًا
• سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيه
• سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيه
• سعر لتر السولار: 15.50 جنيه
• سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات: 7 جنيهات/متر مكعب
• سعر طن المازوت (لغير استخدامات الكهرباء والمخابز): 10,500 جنيه
وتلتزم محطات الوقود بهذه الأسعار رسميًا، تحت إشراف الجهات الرقابية لضمان عدم التلاعب أو التجاوز.
لماذا تم تأجيل اجتماع لجنة التسعير؟
وفقًا للنظام المعتمد، تُعقد لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر (يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر)، لكن الحكومة قررت تأجيل اجتماع يوليو إلى أكتوبر، ويعني ذلك استمرار الأسعار الحالية حتى موعد الاجتماع المقبل.تعتمد اللجنة في قراراتها على معادلة تشمل:
• متوسط أسعار خام برنت خلال الأشهر السابقة• تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل محليًا
• سعر صرف الجنيه أمام الدولار
رسالة الحكومة: لا زيادات حتى أكتوبر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بعدم تعديل أسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى دعم استقرار السوق وتخفيف الضغوط على المواطنين، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الطاقة.
ماذا يعني تثبيت الأسعار للمواطن؟
الإبقاء على الأسعار الحالية يوفر نوعًا من الاستقرار المالي للأسر، ويُسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما يمنح التجار والمصنعين رؤية أوضح للتكاليف، مما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويقلل من حالة الترقب والقلق بشأن أي تغييرات مفاجئة في تكلفة الوقود.وبهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى التوازن بين الحفاظ على الدعم الاجتماعي وضمان استدامة الموارد، في وقت تستمر فيه الدولة في مراقبة تطورات سوق النفط العالمي عن كثب.
