أكد عدد من الخبراء في قطاع التمويل العقاري أن إصدار الصكوك العقارية يشكل حلاً مبتكرًا وفعالًا لمواجهة أزمة التمويل في السوق العقاري المصري، خاصة بالنسبة للمشروعات تحت الإنشاء.
وفي هذا السياق، قال أيمن عبد الحميد، خبير التمويل العقاري، في تصريحات تليفزيونية إن الصكوك العقارية هي آلية تمويل شبيهة بالتوريق، حيث يتم بيع الدين للمستثمرين مقابل أرباح ثابتة أو متغيرة".
وأشار إلى أن الصكوك توفر للمطورين سيولة فورية تسمح لهم بمتابعة استكمال مشروعاتهم دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على تمويلات تقليدية من البنوك.
وأوضح عبد الحميد أن "المطور العقاري يمكنه تمويل مشروعاته عن طريق بيع صكوك لمستثمرين بمجرد تسليم جزء من المشروع، مما يسهل عليه استكمال باقي الأعمال الإنشائية." وأضاف أن "الصكوك تكون مفيدة أيضاً للمستثمرين الذين يمكنهم شراء صكوك بمبالغ صغيرة تبدأ من 50 ألف جنيه، مما يمنحهم فرصة لدخول سوق العقارات بطريقة مرنة وسهلة."
من جانب آخر، أ. أيمن عبد الحميد أشار إلى أن "إحدى أكبر المشكلات التي كان يواجهها المطورون في الماضي هي بيع الوحدات العقارية بالتقسيط على فترات طويلة، مما كان يؤدي إلى حدوث فجوة في التمويل وتباطؤ في سير المشروعات. الآن، الصكوك العقارية توفر حلاً بديلاً يستطيع المطورون من خلاله الحصول على التمويل المناسب."
كما أضاف أن "شركات التمويل العقاري ستستفيد أيضًا من إصدار الصكوك، حيث يمكنها توفير تمويل لمشروعات تحت الإنشاء، وهو ما كانت تواجهه صعوبة في تنفيذه في السابق."
الجدير بالذكر أن الصكوك العقارية في مصر تنظمها تشريعات جديدة تضمن حماية المستثمرين وتوفر بيئة آمنة للمطورين وشركات التمويل العقاري. كما أن هذا النوع من التمويل يفتح الباب أمام دخول العديد من اللاعبين الجدد في السوق، سواء كانوا مستثمرين أو شركات تمويل عقاري.
المطورون والعملاء على حد سواء ينتظرون بفارغ الصبر تأثير هذه المبادرة على السوق العقاري في الفترة المقبلة، والتي يُتوقع أن تساهم بشكل كبير في زيادة السيولة وتحفيز النمو في القطاع العقاري.
