اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع السيد الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع سيادته تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد سيادته على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
والجدير بالذكر أن شهر أغسطس الماضي شهد تراجع معدل التضخم إلى 12% من 13.9% في يوليو السابق عليه، حسما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في النصف الأول من عام 2025 نحو 9 مليارات دولار، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
فيما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت تدفقات قياسية خلال السنة المالية 2025/2024، نحو 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2024/2023، بزيادة نسبتها 66.2%
وبلغ رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 156.7 مليار دولار مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، حسبما كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
