أعلن صندوق النقد الدولي أن صرف 274 مليون دولار لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF) سيكون مرتبطًا بتنفيذ إجراءين إصلاحيين محددين، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة في الخريف لاستكمال المراجعات، موضحة أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد سيتيح تقييمًا أشمل للوضع الاقتصادي في مصر.
وأضافت كوزاك أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يخلق فرصة مهمة للمضي قدمًا في إصلاحات أعمق، قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وتقليص مواطن الضعف.
وبشأن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، أوضحت أن المراجعة الأولى ستشمل تقييم تنفيذ إجراءين إصلاحيين رئيسيين، وتبلغ قيمة الدفعة المرتبطة بكل منهما نحو 137 مليون دولار، ليصل مجموعها إلى 274 مليون دولار.
يُذكر أن الصندوق كان قد وافق في مارس الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر ضمن برنامج التسهيل الممدد بعد إتمام المراجعة الرابعة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه البلاد إلى 3.2 مليار دولار من أصل الاتفاق البالغ 3 مليارات دولار والموقع في ديسمبر 2022، والممتد لمدة 46 شهرًا.
كما وافق الصندوق في الوقت نفسه على إتاحة تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، لدعم جهودها في مواجهة التغير المناخي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
