أكد النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وبخاصة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسب المساندة يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجهات وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية دفعة قوية للاقتصاد المصري وتشجع للقطاع الخاص 

وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تُعد من أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت المبادرة عام 2022 لدعم القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل عقب موجات رفع أسعار الفائدة، وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

وأضاف أن حجم التمويل ضمن المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مؤكدًا أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.

رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية دفعة قوية للاقتصاد المصري وتشجع للقطاع الخاص 

ودعا الجمل إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، مع تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.
كما طالب بـتفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي ساهمت خلال السنوات الماضية في تحريك النشاط الإنتاجي وتعزيز النمو الصناعي.