أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الانتهاء من ملف تقنين الأراضي بنسبة 100% لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتوفيق أوضاع المواطنين.

وأكد المحافظ أن حسم ملف تقنين الأراضي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تستهدف تثبيت المراكز القانونية للمواطنين، وتعزيز حوكمة إدارة أراضي الدولة بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

ملف تقنين الأراضي يتصدر أولويات المحافظة

وأوضح محافظ سوهاج أن الإنجاز جاء نتيجة المتابعة اليومية والميدانية المستمرة لـ ملف تقنين الأراضي، مع رفع درجة الاستعداد بين الجهات التنفيذية وتذليل العقبات الإدارية التي واجهت اللجان المختصة.

وأشار إلى أن المحافظة وفرت جميع أوجه الدعم اللوجستي والفني لتسريع وتيرة العمل، ما أسهم في الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة وفق الإطار القانوني المنظم.

ملف تقنين الأراضي يعكس توجه الدولة نحو الحوكمة

وأضاف اللواء طارق راشد أن إنهاء ملف تقنين الأراضي يعكس جدية الدولة في التعامل مع أملاكها، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسوية أوضاع الأراضي وتقنينها وفقًا للقانون.

وأكد أن المحافظة تعاملت مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية، لما له من تأثير مباشر على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

إشادة بجهود القيادات التنفيذية في ملف تقنين الأراضي

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع القيادات التنفيذية والعاملين الذين شاركوا في إنجاز ملف تقنين الأراضي، وفي مقدمتهم السيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد.

كما أشاد بدور رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي التقنين والتصالح بالديوان العام والمراكز والمدن، مؤكدًا أن الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة كانت العامل الرئيسي في إنهاء ملف تقنين الأراضي بنسبة 100%.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الدولة لتعزيز الإدارة الرشيدة لأملاك الدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين.