أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ختام البرنامج القطري، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الشامل وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الشركات المحلية والأجنبية.
وقال مدبولي في تصريحات له اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة قد حقق نتائج ملموسة على الأرض، ويشمل ذلك تعزيز الشراكات الوطنية مع أكثر من 20 جهة معنية، بما يساهم في ترسيخ مكانة مصر في السوق الإقليمي والدولي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستمر في تحسين الحوكمة وتطوير السياسات الاقتصادية، في إطار رؤية شاملة تستهدف مواجهة التحديات الجيوسياسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأن الدولة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الاجتماعي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول العربية، أكد رئيس الوزراء أن مصر بصدد إطلاق مجموعة من التقارير التي تتضمن تحديثات على الموازنة العامة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام في إطار برنامج إصلاح شامل، مع التركيز على ميكنة العمليات الحكومية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف الدكتور مدبولي أن مصر تعمل على تقوية الشراكات الاقتصادية مع الدول المجاورة، من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من هذه الإصلاحات والبرامج التنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب تطلعات الشعب المصري وتدعم الاقتصاد الوطني.
