بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي، مستجدات "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية"، وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وآليات تنفيذ المشروعات، والأطر التنظيمية والتمويلية، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ ويدعم جهود الوزارة لتنويع مصادر تمويل التنمية.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء على أهمية تعزيز آليات التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية في الوزارة من جهة، والوزارات والجهات المستفيدة من جهة أخرى؛ لتحقيق نهج تكاملي يستهدف البناء على النجاحات المؤسسية السابقة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تمثل نموذجاً محلياً ناجحاً للتعاون المؤسسي؛ حيث شهد القطاع تحولاً هيكلياً ونوعياً نتيجة المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مما يعكس أهمية التكامل لضمان تحقيق نتائج تنموية مستدامة.




وأشار د. أحمد رستم إلى أنه جارٍ التباحث مع الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على قائمة المشروعات المقرر إدراجها ضمن الآلية من قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية للدولة، مؤكدا  أن الإستفادة من هذا النموذج التمويلي المبتكر ستنعكس إيجاباً على جهود التنمية، وتُقلل من الاقتراض الخارجي، وتُعزز من مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن خارطة الطريق الحالية تعتمد على التوازن في إدارة المخاطر للمشروعات بهدف تقييم كفاءتها التشغيلية وضمان نجاحها، قبل الانتقال إلى مراحل التوسع ودعم المشروعات التنموية القومية الكبرى.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، مشدداً على استمرار التنسيق لوضع الأطر التنظيمية والمعايير الحاكمة التي تضمن كفاءة التنفيذ وتعزز مبادئ الحوكمة، مما يسهم في توحيد الرؤى ودعم استقرار السوق.




وتطرق الجانبان إلى الأهداف الرئيسية للآلية، والتي تتركز في إقامة شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية؛ لدعم التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب جذب رؤوس أموال القطاع الخاص بما يدعم تنفيذ "رؤية مصر 2030".

وفي ختام اللقاء، أوضح د. رستم المبادئ الحاكمة لعمل الآلية، والتي تشمل: الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمشاركة الحكومية المحدودة، وتعزيز دور شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، كما استعرض معايير اختيار المشروعات، والتي ترتكز في المقام الأول على الجدوى الاقتصادية، مع مراعاة تنوع القطاعات التنموية المستفيدة من هذه الآلية.