أ
أ
يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري، لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، سواء الراغبين في عائد ثابت أو متناقص، أو الباحثين عن دورية صرف يومية أو شهرية أو سنوية.
شهادة القمة.. عائد شهري ثابت لمدة 3 سنوات
تتيح شهادة "القمة" من بنك مصر عائداً شهرياً ثابتاً بنسبة 16% طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات، مما يوفر للعملاء دخلًا دوريًا منتظمًا. ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.شهادة ابن مصر.. عائد متناقص شهرياً وسنوياً
توفر شهادة "ابن مصر" عائداً متناقصاً على مدار 3 سنوات، مع خيارين لدورية الصرف:العائد الشهري المتناقص: يبلغ 20.50% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، وأخيراً 12.25% في السنة الثالثة.
العائد السنوي المتناقص: يصل إلى 22% في السنة الأولى، ثم 17.50% في السنة الثانية، ثم 13.25% في السنة الثالثة.
شهادة يوماتي.. عائد يومي متغير
تمنح شهادة "يوماتي" عملاء بنك مصر عائداً يومياً متغيراً، يبلغ حالياً 19% بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض الفائدة. وتمتد الشهادة لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، مع إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر وفقاً لقواعد محددة.البنك المركزي يترقب.. اجتماع حاسم لأسعار الفائدة في أبريل
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي سيعقد اجتماعه الثاني لتحديد أسعار الفائدة في أبريل المقبل، وسط توقعات بتثبيت المعدلات عند 19% للإيداع و20% للإقراض، خاصة في ضوء قراءات التضخم عن شهر فبراير الماضي.ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم خلال فبراير
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعاً إلى 2.8% في فبراير 2026، مقابل 1.4% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026. وعلى أساس سنوي، قفز معدل التضخم العام بالحضر إلى 13.4% في فبراير 2026، مقابل 11.9% في يناير السابق له.التضخم الأساسي يسجل أعلى مستوى منذ مايو 2025
في سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 3.0% في فبراير 2026، مقارنة بـ1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026. كما صعد التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% في فبراير، مقابل 11.2% في يناير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2025.يأتي ذلك في ظل حالة ترقب لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث ترجح التوقعات تثبيت الفائدة في اجتماع أبريل لحين وضوح الرؤية بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية.
