كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار في السوق المصري ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في ديسمبر 2025، ما يعكس زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين.

 أداء صناديق الاستثمار

وأظهر التقرير الربع سنوي أداء صناديق الاستثمار، ارتفاع قيمة صافي الأصول إلى نحو 410.6 مليار جنيه مقابل 316 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مدفوعة بإطلاق صناديق جديدة وتنويع المنتجات الاستثمارية. كما ارتفع عدد الصناديق العاملة إلى 187 صندوقًا مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية 2025.
وسجل الأفراد النسبة الأكبر من ملكية الوثائق بنسبة 74.34%، بينما استحوذت المؤسسات على نحو 15.98%. واحتلت الصناديق النقدية بالجنيه المصري صدارة صافي الأصول بقيمة 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بـ 56.4 مليار جنيه، فيما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا لتتجاوز 10 مليارات جنيه.

مرونة الاقتصاد المصري

وأشار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس مرونة الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار تطوير الأطر الرقابية والتشريعية لتعزيز الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين.