بعد انتظار دام عقودًا، بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين ومعالجة إشكالية قانونية عمرها طويل.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قدمت هذا المشروع بعد تنسيق شامل ومع مراعاة حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصداره خلال الدورة التشريعية الحالية.

وأوضح أن الهدف هو تحقيق توازن يراعي الأبعاد الاجتماعية، خاصة للأسر غير القادرة، من خلال توفير بدائل سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

أهم ملامح التعديلات المقترحة:

•زيادة تدريجية للإيجار: سيتم تعديل القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات للوصول إلى السعر السوقي.
•حماية المستأجرين: لا يوجد طرد فوري، بل استمرار للإقامة مع توفير حلول بديلة للمتضررين.

•بدائل سكنية مدعومة: دمج المستأجرين غير القادرين في برامج الإسكان الاجتماعي.
•نظام مرحلي لتعديل العقود: اقتراح برفع تدريجي للإيجار يصل إلى نحو 60% من القيمة السوقية خلال ثلاث سنوات مع احتساب الضريبة العقارية.

البرلمان يبدأ مناقشات وحوارًا مجتمعيًا واسعًا:

أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة ودعا إلى حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين من الوزارات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، جهاز الإحصاء، وخبراء قانونيين واقتصاديين لضمان تمثيل كافة وجهات النظر. وأكد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملكية وحق السكن.

لا إخلاء مفاجئ:

شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن الدولة لن تسمح بإخلاء أي مواطن دون توفير بديل، وأن الهدف هو تنظيم العلاقة الإيجارية بعدالة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. وأكد حياد البرلمان وسعيه لتحقيق الأمن السكني وحقوق أصحاب العقارات.

انفراجه تشريعية منتظرة: 

وصف المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم المشروع بأنه "انفراجه حقيقية" تهدف لإعادة التوازن بعد سنوات من الجمود، مؤكدًا أنه لا يضر بالمستأجرين بل يوفر فترة انتقالية وحلولًا مرحلية عادلة مع دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين.

مهلة دستورية لإقرار القانون:

بدأت مهلة الـ 60 يومًا الدستورية لمراجعة وإقرار القانون، وهي فرصة أخيرة لمعالجة هذا الملف المعقد الذي يمس حياة ملايين المصريين، بهدف تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الحالية.