أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 302 لسنة 2025، بشأن تنظيم الضوابط والإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.


ونصّت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 295 لسنة 2025، على توحيد المستندات المطلوبة لصرف التعويض في جميع الحالات التي تغطيها المجمعة، حيث يلتزم المتضرر بتقديم طلب رسمي لصرف مبلغ التأمين، مرفقًا به صورة رسمية من محضر الحادث مدعومة بكافة المستندات المرتبطة بالواقعة، إلى جانب إقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة وتحملهم المسئولية القانونية عنها.

وفي حال رغبة المستفيد في صرف مبلغ التأمين عن طريق التحويل البنكي، يشترط تقديم إفادة معتمدة من البنك تتضمن بيانات الحساب، بينما يتطلب صرف المبلغ من خلال وكيل تقديم توكيل خاص موثق يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول للوكيل استلامه من المجمعة.

مستندات صرف التعويض في حالة الوفاة

حددت المادة الثانية المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات الوفاة، وتشمل شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام الوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي السارية للورثة البالغين.

كما أجازت للمجمعة، في حال وجود قُصّر بين الورثة، طلب تقديم شهادات ميلاد القُصّر، وقرار الوصاية، وإفادة من النيابة الحسبية موضح بها أرقام حسابات القُصّر، إلى جانب إفادة بنكية ببيانات الحسابات المخصصة لتحويل مستحقاتهم.

حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم

وأوضحت المادة الثالثة المستندات المطلوبة لصرف التعويض في حالات الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي مستديم، بالإضافة إلى المستندات الأساسية، وتشمل صورة شخصية للمصاب، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وتقرير صادر عن الجهة الطبية المختصة يوضح طبيعة العجز ونسبته.

تعويض الأضرار المادية بالممتلكات

ونصّت المادة الرابعة على أنه في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، يشترط تقديم تقرير فني صادر عن خبير معاينة لتقدير قيمة التلفيات، إلى جانب المستندات الأساسية، مع الالتزام بتقديم طلب صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ وقوع الحادث.