أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحًا أن المسألة البنكية بوجه عام قد قُتلت بحثًا، وأن دار الإفتاء تستند في فتواها إلى أن التعامل مع البنوك جائز سواء في حالة الإيداع والاستفادة من العائد، أو في معاملات الشراء والتمويل.

وأوضح الشيخ عبد السلام، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن القاعدة الشرعية تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فطالما أن البنك يشتري السيارة ويدفع ثمنها ثم يقسطها للمشتري، فالمعاملة تمويلية ولا مانع شرعي فيها. 
وأضاف أن هذا الرأي هو المعتمد لدى دار الإفتاء المصرية، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وحول اختلاف تسمية البنوك بين "إسلامي" و"تجاري"، أكد أمين الفتوى أن التسمية لا تؤثر في الحكم، فكل المعاملات البنكية من حيث الجواز واحدة، طالما التزمت بضوابط البيع والشراء ولم تتضمن شروطًا ربوية محرمة.