واصل ميناء دمياط نشاطه الملاحي والتجاري اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، وسط حركة مستمرة في استقبال ومغادرة السفن وتداول مختلف أنواع البضائع، في مؤشر يعكس استمرار الدور الحيوي للميناء في دعم حركة التجارة وتوفير احتياجات الأسواق المحلية وتعزيز منظومة النقل البحري.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط في بيان لها أن الميناء استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية 7 سفن، بينما غادرت 6 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة داخل الميناء إلى 25 سفينة، بما يعكس انتظام حركة التشغيل واستمرار تدفق الواردات والصادرات عبر أحد أهم الموانئ المصرية.

صادرات متنوعة تدعم حركة التجارة

وسجلت حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء نحو 26 ألفًا و226 طنًا، تضمنت كميات متنوعة من السلع والمواد الأساسية، حيث بلغت صادرات علف البنجر 9816 طنًا، وبلغت صادرات اليوريا 8640 طنًا، إلى جانب 7305 أطنان من الكلينكر، فضلًا عن 465 طنًا من البضائع المتنوعة.

وتأتي هذه الحركة ضمن جهود الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحديثة ورفع كفاءة عمليات التداول، بما يسهم في تسهيل حركة السلع ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

واردات تلبي احتياجات السوق

وفي المقابل، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26 ألفًا و97 طنًا، وشملت 8526 طنًا من الخردة، و7500 طن من الحديد، بالإضافة إلى 1794 طنًا من خشب الزان، و2997 طنًا من فول الصويا، و5280 طنًا من البضائع المتنوعة.

وتعكس حركة الواردات استمرار الميناء في استقبال المواد الخام والسلع الاستراتيجية التي ترتبط باحتياجات قطاعات الصناعة والإنتاج والتجارة، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد داخل السوق المصرية.

نشاط ملحوظ في حركة الحاويات وتخزين القمح

وشهدت حركة الحاويات تداولًا ملحوظًا خلال اليوم، حيث بلغت صادرات الحاويات 1102 حاوية مكافئة، بينما سجلت الواردات 275 حاوية مكافئة، إلى جانب تداول 1001 حاوية مكافئة ضمن نظام الترانزيت.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103 آلاف و442 طنًا، فيما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 56 ألفًا و618 طنًا، بما يعكس توافر مخزون مناسب من أحد أهم السلع الاستراتيجية.




وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا من وإلى الميناء 5863 حركة خلال الفترة نفسها، في ظل استمرار العمل على مدار الساعة لضمان سرعة تداول البضائع وخروجها من الميناء بكفاءة.

ويواصل ميناء دمياط تنفيذ خططه لتطوير منظومة التشغيل ورفع الطاقة الاستيعابية، بما يعزز مكانته كمركز لوجستي مهم على البحر المتوسط، ويسهم في دعم التجارة الخارجية المصرية وربط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية.