افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع الطلمبات الغاطسة التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية بمحافظة القليوبية، تأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الدولة بتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات ذات العلاقة بالبنية التحتية والقطاع الزراعي، يعد هذا المصنع إضافة مهمة لمنظومة الإنتاج الوطني.

الاعتماد على الاستيراد

ويسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث يندرج ذلك ضمن رؤية الحكومة الساعية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه والزراعة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

في سياق متصل، ناقش رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده أمس الإثنين أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أكد مدبولي أن المرحلة الحالية تتطلب استراتيجية شاملة ومدروسة لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو أعلى، موضحا أن هذه التوجهات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق حزمة استثمارية شاملة تستهدف القطاعات الرئيسية الواعدة، بما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج والتصدير.

حزمة استثمارية موحدة

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على صياغة حزمة استثمارية موحدة تتضمن كافة الحوافز والمميزات للمستثمرين، عوضًا عن الإعلان عنها بشكل متفرق، بهدف تحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما نوّه بأهمية إعلان وزير المالية مؤخرًا عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من استراتيجية جذب الاستثمارات في ظل التنافسية الإقليمية والعالمية على رؤوس الأموال.

وشدد مدبولي على ضرورة تضمين الرؤية الاستثمارية مؤشرات واضحة للاقتصاد الكلي، تقدم بالتوازي مع الحوافز الاستثمارية لتحليل أثر السياسات المتبعة وتقييم تحقيق الأهداف التنموية، مشيرا  إلى أهمية وضع أهداف رقمية وإعداد مؤشرات أداء محددة لكل قطاع اقتصادي والعمل على تحقيقها ضمن خطط زمنية محددة لضمان المراقبة المستمرة والتقييم الدقيق للتقدم المحرز.

رؤية متكاملة 

في إطار التوجه نحو تعزيز القطاعات المحورية، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية متكاملة تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مؤكدا على  أهمية شمول هذه الرؤى لخطط عمل السنوات الأربع القادمة، مع تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه كل قطاع ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

كما أشار مدبولي إلى ضرورة تطوير رؤية شاملة لقطاع الطاقة والبترول والثروة المعدنية، نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدا  على أهمية تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء بتأكيد حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار وتقديم حوافز مدروسة تدعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستدامة المالية العامة للدولة. تعكس هذه الجهود رسالة واضحة للمستثمرين حول جدية الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة منظومة تشريعية وتنظيمية محفزة للنمو.