يعد قطاع صناعة السكر أحد اهم القطاعات الصناعية التي شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة سواء علي الصعيد الزراعي أو حتي المستوي الصناعي حيث تم زراعة مساحات كبير من المحاصيل السكرية منها بنجر السكر وقصب السكر حيث بلغت المساحات المزروعة حوالي 400 ألف فدان لموسم 2025/2026 في حين ارتفعت المساحة المزروعة بقصب السكر في مصر لتصل إلى حوالي 210 آلاف فدان خلال موسم 2025، مقابل 200 ألف فدان في 2024 . 



وفي هذا السياق  أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، أن عام 2025 يُعد من الأعوام الإيجابية لصناعة السكر في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع شهد تطورات مهمة أسهمت في استقرار السوق وتوفير السلعة للمستهلكين دون أزمات تُذكر

وقال الفندي، في تصريحات خاصة لـ اجري نيوز ، إن من أبرز مؤشرات التحسن خلال العام الحالي عودة عدد كبير من مصانع السكر التي كانت متوقفة عن العمل، حيث استأنفت الإنتاج بكامل طاقتها، ما انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض في الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة السكر أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السكر كان له الدور الأكبر في الحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذا المخزون يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وهو ما منح السوق مرونة كبيرة في مواجهة أي تقلبات أو ضغوط محتملة.

وأضاف  الفندي أن سعر كيلو السكر للمستهلك لم يتجاوز 28 جنيهًا طوال الفترة الماضية، وهو مستوى مناسب قياسًا بالظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج في عدد من الدول. 

وحول إمكانية تصدير السكر المصري قال الفندي انه ليس من المستحيل ولكن يتطلب استراتيجية متزنة لحماية احتياجات السوق المحلي لأنه يمثل أولوية .