في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يعكس التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025، بينما تنخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات العالمية أصبحت تتركز بصورة متزايدة في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتطلب توجيه المزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الأسواق النامية حققت نموًا محدودًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي، فيما لم تستفد القارة الأفريقية بالشكل الكافي من هذا النمو، مؤكدًا أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة وتحويل الديون إلى استثمارات إنتاجية تدعم التنمية المستدامة.

مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمارات

وكشف وزير الاستثمار أن مصر حققت أداءً قويًا خلال العام الماضي، بعدما سجلت 15.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتتصدر دول القارة الأفريقية، وتحل في المركز الثاني عربيًا، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة تستعد للإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن حزمة جديدة من الإجراءات لتسهيل زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، من خلال منظومة رقمية متكاملة تستهدف تقليل زمن الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما أوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروع "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي توحد إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص عبر نافذة رقمية واحدة، وتغطي حاليًا 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع خطط للتوسع مستقبلًا.

استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار

وأشار الوزير إلى قرب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف 12 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة لجذب الاستثمارات بشكل سريع، و4 قطاعات يجري العمل على استكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بها لتعزيز تنافسيتها.



وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.

عبد العاطي: الإصلاحات عززت ثقة المستثمرين

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن تقرير الاستثمار العالمي يعد مرجعًا دوليًا مهمًا لرصد اتجاهات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأوضح أن مصر واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع الحوافز الاستثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن التقرير أكد احتفاظ مصر، للعام الثاني على التوالي، بصدارتها كأكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وثقة المستثمرين في السوق المصرية.

الأونكتاد: الذكاء الاصطناعي يقود خريطة الاستثمار العالمية

وأكد مسؤولو الأونكتاد أن تدفقات الاستثمار العالمية تتجه بشكل متزايد نحو قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، التي تستحوذ حاليًا على نحو نصف المشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم.

وأشاروا إلى أن التحولات في سلاسل الإمداد العالمية تتيح فرصًا كبيرة أمام الدول النامية، وعلى رأسها مصر، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية وجذب المزيد من الاستثمارات.