تواصل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، خططها الطموحة لتعزيز الإنتاج السمكي في مصر وفتح أسواق جديدة للتصدير، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد.

وتشمل هذه الخطط التوسع في إنتاج أنواع مختلفة من الجمبري مثل "الفانمي"، "الزازي"، و"السويسي"، بالإضافة إلى زيادة إنتاج أسماك "الاستاكوزا" في المياه العذبة لأغراض التصدير، والتوسع في إنتاج "الجندوفلي". كما تركز الهيئة على تعميم نظام الاستزراع شبه المكثف، والاستزراع التكاملي، ومواصلة تطوير البحيرات الشمالية.

وقال  تقرير صادر عن الهيئة أن مصر تستهدف زيادة الإنتاج من خلال إطلاق عدة مشاريع نوعية, سيتم التركيز على إنتاج الجمبري "الفانمي" في منطقة شرق التفريعة والمزارع البحرية لتقليل فجوة الاستيراد.

كما سيتم التوسع في إنتاج الاستاكوزا في المياه العذبة بوادي الريان 1 بمحافظة الفيوم، نظراً لتزايد طلبات التصدير عليها. ولأول مرة، سيتم إطلاق مشروعين لإنتاج "الجندوفلي" (فواكه البحر أو بلح البحر أو أم الخلول) في عدة مناطق بمحافظة بورسعيد، لما له من مردود اقتصادي عالٍ.

وأضاف التقرير أن هناك متابعة مستمرة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لتطوير البحيرات الشمالية لزيادة الإنتاج السمكي. ويتم أيضاً تعميم نظام الاستزراع شبه المكثف في كافة المزارع السمكية بدلاً من النظام المفتوح الأقل إنتاجية، إلى جانب التوسع في الاستزراع السمكي التكاملي.

وتواصل الهيئة وضع المنظومة التنفيذية لضمان سلامة منتجات الأسماك الحية من خلال اعتماد شهادات الجودة، بهدف الحصول على أسماك ذات جودة عالية للاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق العربية والدولية.

الأسواق التصديرية والرقابة البيطرية

تابع التقرير أن خطة الهيئة تشمل التوسع في فتح أسواق جديدة لتصدير الأسماك المصرية, يتم التصدير حالياً إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي من منشآت مرخصة تخضع للإشراف البيطري من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويتم سحب عينات دورية طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة وفحصها معملياً في معامل معتمدة دولياً (أيزو 17025)، بالإضافة إلى الفحص الظاهري وتحرير شهادة صحية معتمدة من أطباء الهيئة بمنفذ التصدير.

وأوضح التقرير أن الأسواق المفتوحة لتصدير الأسماك البحرية في دول الاتحاد الأوروبي تشمل إسبانيا، إيطاليا، قبرص، واليونان، وقد تم فتح التصدير إلى كل من فرنسا وإنجلترا خلال أكتوبر الماضي. أما بالنسبة للأسواق العربية المفتوحة فهي الإمارات، لبنان، الكويت، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، والبحرين.

وفيما يتعلق بـاستاكوزا المياه العذبة، فقد تم التنسيق بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والخدمات البيطرية والاتحاد التعاوني للثروة المائية، ووضع ضوابط واشتراطات للصيد والتجهيز والتصدير. وقد تم فتح أسواق تصديرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فيتنام، والسويد.

إجراءات تطوير وضمان جودة الأسماك

وبخصوص الإجراءات المتخذة لتصحيح وتطوير منظومة إنتاج وسلامة الأسماك للتداول المحلي والتصدير، يتم التنسيق بين كافة الهيئات والجهات الفنية والرقابية المختصة والمعنية لمراجعة الاختصاصات والمسؤوليات والإجراءات ذات الصلة.

وقد تم إصدار قوائم موحدة لتلك الاشتراطات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والخليجية ومعايير الاتحاد الأوروبي وغيرها من المعايير الدولية.

وأفاد التقرير أنه تم مخاطبة مصلحة الجمارك المصرية والاتفاق على عدم السماح بتصدير الأسماك إلى المملكة العربية السعودية إلا من خلال المنشآت المسجلة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقد صدر منشور جمركي بهذا الشأن.

كما تم تشكيل فريق عمل من الخبراء الفنيين لمعاينة المنشآت والمزارع للتحقق من مدى توافقها مع الاشتراطات الفنية واشتراطات الأمن الحيوي.

وتتضمن الإجراءات أيضاً سحب عينات ممثلة للمزارع وجميع مراحل خطوط تجهيز وتعبئة الأسماك بالمنشآت، وكذلك عينات المياه المستخدمة في عمليات التجهيز.

يتم نقل العينات بشكل آمن وفحصها معملياً بصفة دورية في معامل معتمدة دولياً (أيزو 17025). وبعد التحقق من تطبيق الاشتراطات المطلوبة وورود نتائج الاختبارات المعملية واستكمال المستندات، يتم اعتماد وتسجيل المنشآت والمزارع برقم كودي.

وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكليف طبيب بيطري للإشراف الدوري على كل منشأة مسجلة للتصدير، ويُمنح الطبيب كوداً رقمياً وختماً لاعتماد مستندات المنشأة والشهادة الصحية المعتمدة التي ترفق مع جميع رسائل الأسماك.

تقنيات الاستزراع الحديثة وتطوير البحيرات

أوضح التقرير أن نظام الاستزراع السمكي شبه المكثف يعتمد على الغذاء الطبيعي في الأحواض والأعلاف الصناعية المكملة، بهدف رفع الإنتاجية للفدان الواحد إلى ما بين 10-12 طناً للموسم الواحد.

يمكن تطبيق هذا النظام على دورة واحدة مدتها 6-7 أشهر أو على دورتين، مدة الدورة الواحدة 3.5-4 أشهر، في حالة وفرة الإصبعيات اللازمة للاستزراع.

وأكد التقرير على نشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل، خاصة في الأراضي الصحراوية لتدوير المياه، وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه.

ويتميز هذا النظام بفوائد عديدة؛ فكل طن علف تستهلكه الأسماك ينتج 125 كجم نيتروجين، كما أن استخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%. ويتم أيضاً تغيير النظام المفتوح إلى مكثف أو شبه مكثف عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة.

وفي تطور جديد، تواصل الهيئة جهودها في تنمية البحيرات، ومنها بحيرة قارون، من خلال إدخال نوع الجمبري "الفانمي". يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على طفيل "الإيزوبودا" الذي تسبب في نفوق أعداد كبيرة من أسماك البوري والبلطي، حيث يتغذى هذا الطفيل على خياشيم الأسماك ويسبب موتها.

وقد قامت الهيئة بإلقاء ملايين من جمبري "الفانمي" الذي يتغذى على الطفيل، مما يساعد على عودة عائلة أسماك البوري مجدداً للبحيرة وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى تحسين جودة المياه وتقليل نسب التلوث بها.