كشفت  بيانات جديدة من البنك الدولي أن مصر ستسدد نحو 28.24 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن جدول استحقاقات الدين الخارجي خلال العام المالي الممتد حتى سبتمبر 2025.

تفاصيل المدفوعات الخاصة بالربع الأول من 2026

تتضمن المدفوعات المقررة للربع الأول من 2026 نحو 13.6 مليار دولار عبارة عن ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، والتي تُعاد تجديدها بشكل دوري، معظمها يعود إلى دول الخليج، هذا التجديد الدوري يُساهم في تقليل الضغوط الفعلية على السيولة الخارجية لمصر، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

إجمالي المدفوعات المستحقة على مصر حتى 2026

وفقًا للبيانات، من المتوقع أن تصل إجمالي مدفوعات الدين الخارجي المستحقة على مصر في فترة الرصد إلى 66.6 مليار دولار، وهذه المدفوعات موزعة على عدة أرباع مالية في إطار التزامات الحكومة المصرية تجاه الدائنين الخارجيين.

توزيع المدفوعات على الأرباع المالية

الربع الرابع 2025: سداد 15.75 مليار دولار

الربع الأول 2026: سداد 28.24 مليار دولار

الربع الثاني 2026: سداد 12.74 مليار دولار

الربع الثالث 2026: سداد 9.85 مليار دولار

استراتيجيات إدارة الدين الخارجي

تعكس هذه البيانات حجم التزامات الدين الخارجي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية المستمرة لإدارة الدين العام، وتحقيق استدامة مالية. كما تسعى الحكومة لتوسيع خيارات التمويل وإعادة جدولة بعض الالتزامات لتخفيف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

الهدف: تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الضغوط على السيولة الخارجية

تسعى الحكومة المصرية، من خلال هذه التدابير، إلى تقليل الأعباء المترتبة على تسديد الديون من خلال تبني سياسات تمويل متنوعة، مما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المالية المستقبلية.