تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف إجراءاتها الرقابية على منظومة تداول وتوزيع الأسمدة المدعمة، في إطار مواجهة شكاوى المزارعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع التشديد على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.
وأعلنت الوزارة مواصله تطبيق منظومة «الباركود» لتتبع شحنات الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات النقل والتوزيع، وعدم اعتماد أي شحنة إلا بعد التأكد من تسليمها لجهة الصرف المعتمدة. كما تم ربط بوليصة الشحن بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية وباركود خاص بمدير الجمعية وأمين المخزن لضمان الانضباط الكامل في منظومة التوزيع.
وأكدت الوزارة أن صرف الأسمدة المدعمة يتم حصريًا من خلال «كارت الفلاح» مع المعاينة الفعلية على رأس الحقل، لضمان حصول المزارعين الذين يزرعون الأرض فعليًا على مستحقاتهم ومنع أي تلاعب في الحيازات الزراعية.
وشددت على ثبات الأسعار الرسمية للأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، حيث يبلغ سعر شيكارة اليوريا 269 جنيهًا، وسعر شيكارة النترات 264 جنيهًا، مع حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، موضحة أن تحصيل أي زيادة حتى ولو جنيه واحد يُعد مخالفة جسيمة تستوجب الإحالة الفورية للتحقيق.
كما ألزمت الوزارة الجمعيات الزراعية بتعليق لوحات إرشادية واضحة داخل مقار الصرف تتضمن الأسعار الرسمية، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية حقوق المزارعين، إلى جانب تشكيل لجان متابعة مركزية وفرعية وغرف عمليات بالمحافظات لمراقبة انتظام عمليات الصرف ومنع تسرب الأسمدة المدعمة.
وفي سياق متصل، بدأت مديريات الزراعة وقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات الزراعية بعد تلقي شكاوى من المزارعين بشأن نقص حصص الأسمدة للمحاصيل الشتوية. وتشمل هذه الحملات المرور الميداني على الحقول للتأكد من صرف الحصص للمزارعين القائمين بالزراعة فعليًا.
كما أكدت الوزارة إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل حصصها المقررة لتغطية احتياجات الموسم الشتوي، وعدم السماح بتصدير أي كميات قبل تلبية احتياجات السوق المحلي، في إطار ضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي ودعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.
