وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، وذلك في عرض قدمه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة تضع بناء الإنسان في صدارة الأولويات، مع التركيز على الصحة، التأمين الصحي الشامل، التعليم، والخدمات الأساسية، بما يعكس الالتزام بالتوجيهات الرئاسية ومبادرة "حياة كريمة".
وأكد الوزير أن القطاع الخاص سيقود قاطرة التنمية عبر زيادة نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية، مشيرًا إلى ضخ استثمارات كلية تقدر بـ 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين:
استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%
استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%
وتوزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو نصف تريليون جنيه، والهيئات الاقتصادية العامة بـ 3 أرباع تريليون جنيه، والشركات العامة بنحو ربع تريليون جنيه.
وشهدت الخطة زيادة الاستثمارات في التنمية البشرية لتصل إلى نحو 48% من تمويل الخزانة العامة، مع تنفيذ:
1304 مشروعًا في قطاع التعليم لدعم المدارس والجامعات وتحسين التحول الرقمي.
623 مشروعًا في قطاع الصحة لاستكمال التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف.
319 مشروعًا في قطاع الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات.
3447 مشروعًا بالمحليات ضمن خطة العام المالي 2026/2027.
كما عرض الوزير 3 مبادرات وبرامج جديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل:
مبادرة التجمعات المنتجة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، استكمالاً لمرحلة "حياة كريمة".
برنامج ريادة الأعمال والابتكار لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية وفق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالعملة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تهدف إلى تحقيق معدل نمو 5.4% في 2026/2027، يصل إلى 6.8% في 2029/2030، مع مساهمة 5 قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات المستقبلية.
وأكد الدكتور رستم أن الخطة تمثل خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، زيادة فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
